عهدت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب بالعمل بجدية من أجل تنفيذ قانون منحة الطلبة، في حين المحت لجنة التربية الى تأجيل هذا الموضوع لحين تحسن الوضع المالي للبلد.
وقال رئيس لجنة التعليم العالي شيركو ميرزا: ان اللجنة ستعمل بجدية على موضوع منحة الطلبة التي اقرت بقانون منذ عدة اعوام، لافتاً إلى أن التدهور الاقتصادي في البلد الذي بدأ منذ منتصف العام ٢٠١٤ لم يسمح باستمرار توزيع تلك المنح بين الطلبة حسب ما اقره القانون.
وأكد ميرزا ان اللجنة ستعمل بشكل جدي على اعادة العمل بهذا القانون خلال المرحلة المقبلة.
في حين قال عضو اللجنة احمد طه الشيخ: ان هناك عددا كبيرا من مشاريع القوانين او مقترحاتها مطروحة على طاولة اللجنة، الا ان ما ترسله الحكومة من مقترحات مشاريع هو ما تعمل عليه، مشيراً إلى أنه اذا حدث تلكؤ في بعض المشاريع فانه بالمقابل لا وجود لقوانين كثيرة تأتي من الحكومة. وأضاف الشيخ، ان اللجنة تحاول ان تعالج مشاكل الطلبة ومقترحات المشاريع الموجودة حاليا المتمثلة بنقابة الاكاديميين والامتحانات والسكن والتخصيصات المتعلقة بالطلبة، منوهاً بان مثل تلك القضايا تحتاج الى اوقات تعقد فيها جلسات استماع والطلب من الوزارة المعنية الحضور لغرض مناقشة التخصيصات المالية لهذا الموضوع ليكون القرار عمليا ستراتيجيا فعالا في المستقبل.
بدورها قالت عضو اللجنة عن كتلة المواطن عبير الحسيني:ان اللجنة عملت وبذلت جهوداً لتضمين منحة الطلبة في قانون موازنة ٢٠١٦ لكن باموال اقل من السابق نظراً لما يمر به العراق من ظروف مالية صعبة جداً.
واضافت الحسيني، ان الجامعات قامت بجرد اسماء الطلبة المستحقين للمنحة ممن ليس لديهم معيل وحسب البطاقة التموينية، مؤكدةً ان المنحة حجبت عن الطلبة الراسبين في مراحلهم الدراسية او اقرانهم الذين يتمتعون بحالة مالية جيدة من جهة أحد والديه
اما عضو اللجنة رشيد الياسري عضو مجلس النواب عن جبهة الاصلاح فقد بين ان موضوع منحة الطلبة اصبحت الشغل الشاغل للجنة كونها تمس حياة شريحة واسعة نحرص على جعلها محصنة وقادرة على اداء رسالتها العلمية في التفوق والنجاح، مشيراً الى ان ما يصطدم بهذه الارادة ويقف حائلا دون تنفيذها هو المقدرة المالية للحكومة العراقية، على اعتبار ان العراق يمر بضائقة مالية وهذا الموضوع لم يعد خافيا على احد ولا مجال للمجاملة فيه.
واضاف الياسري، ان واردات النفط واسعاره تعرضت لانتكاسة كبيرة وألقت بظلالها على هؤلاء الطلبة من خلال التريث في موضوع اطلاق المنحة المالية، مبيناً ان القرار بحد ذاته سار ولا رجعة فيه ولكنه متوقف على توفر الرصيد المالي في وزارة المالية ونعمل مع الوزارة في سبيل انضاج الفكرة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اشتكت في اذار الماضي من ان الدفعة الاولى من الغطاء المالي لتخصيصات المنحة التي توفرها وزارة المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تمويل الجامعات بشكل مباشر لم تغط استحقاقات الطلبة بسبب انخفاض تخصيصات منحة الطلبة في موازنة الجامعات للسنة المالية ٢٠١٦ وعدم تمويل هذه التخصيصات باستثناء شهر آذار الذي لا يغطي المستحقين بحسب الضوابط المعتمدة، مشيرةً الى انها اشعرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذه التفاصيل وجددت المطالبة باطلاق المبالغ المخصصة ليتسنى للجامعات توزيعها بشكل عادل بين جميع الطلبة المشمولين من ذوي الدخل المحدود بموجب قانون ٦٣ لسنة ٢٠١٢.
