وقال رئيس الكتلة النائب خالد الأسدي، في بيان ، إن "معركتنا مع الفساد والفاسدين سلاحها الماضي مساندة الشعب ووعيه بما يراد به، وان محاولات الفاسدين خلط الأمور على الناس من خلال الإكثار من الدعايات والإشاعات والترويج لأسماء جديدة وسرية، الغرض منه تحقيق هدف إيصال الناس لليأس من نجاحنا بمعاقبة أهل الفساد وداعمي داعش والإرهاب الذين سفكوا دماء أبناء العراق في مختلف المناطق والمدن".
واهاب لـ "فضح صفحات التواصل الاجتماعي التي تريد حماية الفاسدين والحيلولة دون المساس بآخرين قد تكشف عنهم التحقيقات".
وأكد الاسدي على ضرورة "إبقاء ما حصل في البرلمان حاضرا والاستمرار بمطالبة مجلس النواب والقضاء لاتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمحاسبة الفاسدين والمرتشين ومن يقف معهم".
ويشهد العراق، حراكا سياسياً وقضائياً مستمراً، بعد جلسة استجواب وزير الدفاع الاثنين الماضي واتهامه لرئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من الشخصيات بالاشتراك في ملفات فساد.
واتهم العبيدي خلال استجوابه، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
من جانبه اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، امرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه.
وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عد خلال مؤتمر صحفي ألاثنين، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، فيما اعلن مكتبه الاربعاء الماضي، رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، كما اعلن النائب الكربولي عن رفعه هو الاخر دعوى قضائية ضد العبيدي.