نفى وزير الدفاع خالد العبيدي، تعرضه لاي حالة "ابتزاز او ضغوطات" لتمرير صفقات او عمليات فساد من قادة ونواب التحالف الوطني.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي في تصريح صحفي، ان لجنته "استضافت وزير الدفاع خالد العبيدي لكنه لم يقدم أدلة وبراهين اليها وانما استعرض بعض الاتهامات والادعاءات التي طرحها في جلسة استجوابه في البرلمان الاسبوع الماضي".
وأضاف الفوادي، انه "وبعد سؤاله من اللجنة حول وجود ابتزاز من شخصيات على مستوى القيادات السياسية او نواب التحالف الوطني أجاب العبيدي بالنفي قائلا: أبداً لم يحصل ذلك منذ تسلمي المنصب ولم يبتزني اي شخص من قادة ونواب التحالف الوطني ولا من التحالف الكردستاني وحتى من غالبية ممثلي السنة باستثناء من ذكرتهم في جلسة الاستجواب".
ولفت عضو النزاهة النيابية "سألنا وزير الدفاع فيما اذا كان رئيس البرلمان سليم الجبوري من بين أحد المقصودين باتهامته اوضح ان النائب محمد الكربولي كان يتحدث باسم الجبوري".
وأشار الفوادي الى ان "وزير الدفاع أمتنع عن تقديم أدلته الى النزاهة النيابية وبرر ذلك بان اللجنة ممثلة لمكونات وكتل سياسية وان امتناعه حفاظا على سير التحقيق وانه قدمها الى القضاء ولا يستطيع تقديمها الى اللجنة".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد اتهم في جلسة استجوابه في البرلمان الاثنين الماضي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً ومسؤولين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".
وأدلى وزير الدفاع، الاربعاء المماضي بإفادته لهيئة النزاهة، وقدم لها ملفات ووثائق تخص اتهاماته.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري اتهامات العبيدي، واعلن رفعه دعوى قضائية ضده.
واصدر القضاء ومحكمة النزاهة قراراً بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسمائهم في جلسة الاستجواب بينهم الجبوري.
وقال مكتب الجبوري، ان "محكمة الكرخ، أصدرت، الاحد، مذكرة استقدام بحق وزير الدفاع بتهمة التشهير بالطرق العلنية ومن غير الاستناد الى ادلة ثبوتية".
كما ادلى رئيس البرلمان اليوم بافادته في هيئة النزاهة حول التهم الموجهة اليه.
