تعتزم هيئة النزاهة، تقديم ما توفر لديها من معطيات في التحقيق بالاتهامات التي وردت خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي إلى الهيئة القضائية.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، انها استكملت "بعضِ الإجراءاتِ التحقيقيَّةِ الخاصَّةِ بقضيَّةِ استجوابِ وزيرِ الدفاعِ خالد العبيديِّ".
واشارت إلى "تدوينَها إفادةَ عددٍ ممَّن وردت أسماؤهم في جلسةِ استجوابِ العبيديِّ في مجلسِ النُّـوَّاب مطلع آب الجاري، فضلاً عن تدوينِ إفادةِ وزير الدفاعِ".
واكدت الهيئة "أنها ستقدِّمُ ما توفَّر لديها من مُعطياتٍ أوليَّةٍ إلى الهيأةِ القضائيَّةِ المؤلَّفة في مجلسِ القضاءِ الأعلى؛ بغيةَ استكمالِ الإجراءاتِ القانونيَّةِ".
وكان مجلس النواب استجوب خلال جلسته الاثنين الماضي وزير الدفاع خالد العبيدي.
واتهم العبيدي خلال استجوابه، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
من جانبه اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، امرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه.
وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عد خلال مؤتمر صحفي ألاثنين الماضي، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، فيما اعلن مكتبه الاربعاء الماضي، رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، كما اعلن النائب الكربولي عن رفعه هو الاخر دعوى قضائية ضد العبيدي.
