وقال حرب في بيان، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، ان" عدد من وسائل الاعلام وارباب السياسة وبعض النواب تداولوا ان مسألة سحب الثقة عن وزير الدفاع ستكون عند عودة البرلمان الى جلساته والمحدد لها، اليوم الثلاثاء، دون ان يلاحظ هؤلاء وسواهم الذين ينافشون ان لا اليوم ولا بعد اسبوع سيكون موعدا لسحب الثقة، ذلك ان مسالة قناعة او عدم قناعة اعضاء البرلمان باجابات وزير الدفاع قد تكون ضمنية في حالة القناعة وظاهرة في حالة عدم القناعة".
واوضح ان" الدستور في المادة {٦١/ثامنا} والنظام الداخلي في المادة {٥٨} وما بعدها يعتبر موضوع الاستجواب منتهيا والقناعة متحققة في اجابات العبيدي ضمنيا وبشكل غير مباشر دونما حاجة الى تصويت البرلمان او صدور قرار من البرلمان بقناعته باجاباته اي لا يحتاج موضوع قناعة البرلمان بالاجابات لتصويت وقرار اذ ان مجرد السكوت كافيا لمعرفة قناعة البرلمان، وفي هذه الحالة يعتبر موضوع الاستجواب منتهيا".
وزاد" اما اذا اتجه البرلمان الى سحب الثقة من الوزير فان المواد السابقة توجب تقديم طلب موقع من {٥٠} نائبا يتضمن الطلب من رئاسة البرلمان تحديد موعد لتصويته على سحب الثقة من الوزير او عدم حصول الموافقة"، مشيرا الى انه" لا بد من انتظار البرلمان سبعة ايام لتقديم الطلب الى رئاسة البرلمان وبعدها تحدد جلسة للتصويت على سحب الثقة من الوزير فاذا صوت البرلمان على سحب الثقة يعتبر الوزير مقالا اما اذا لم يصوت البرلمان على سحب الثقة فان الوزير يستمر بصفته ومهامه".
واضاف ان" الدستور في المادة السابقة اوجب سحب الثقة من الوزير موافقة الاغلبية المطلقة من النواب بعد تحقق النصاب فاذا كان عدد انواب الحاضرين ٢٤٠ نائبا فلا بد من موافقة ١٢١ نائبا على الاقل لسحب الثقة وعلى ضوء الظروف الحالية وما حصل في جلسة استجواب وزير الدافاع وما ترتب على الجلسة من تشكيل هيئتين قضائيتين وشكاوى من الادعاء العام واجراءات من لجنة النزاهة البرلمانية، وما تبين من كشف اسرار كبيرة واتهام رئيس البرلمان وعدد من النواب وما ترتب على هذه الجلسة من اضطراب برلماني فاننا نعتقد ان الظروف الحالية تستبعد سحب الثقة من العبيدي ومن الصعوبة بمكان جمع هذا العدد من النواب في ظل ما حصل خلال هذا الاسبوع واليومين اللذين سبقاه".
وكان النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي كشف امس الاثنين ان جلسة اليوم الثلاثاء، ستشهد جمع التواقيع الخاصة باقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجمع تواقيع اخرى لسحب الثقة عن وزير الدفاع، مشيرا الى ان اقالة الجبوري بحاجة الى ١١٠ تواقيع، بينما يحتاج سحب الثقة عن العبيدي ٥٠ توقيعا فقط.