وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب يوم السبت ان "الشريط مليء بالاكاذيب والافتراءات والتي اقلها ان الجبوري لا يمتلك اي مكتب في محافظة ديالى"،منوهنا الى ان "هذا التسجيل مضى عليه أكثر من أسبوع وقد ارسله وزير الدفاع الى القضاء كوثيقة إدانة لجبوري".
وأوضح البيان ان "الجهات القضائية المختصة قامت على إثر ذلك باستدعاء الشخص الموجود في الشريط لتدوين أقواله بشكل رسمي, وحال مثوله امام قاضي التحقيق, انهار الشاهد واعترف بأنه قد لُقِّن الكلام الذي تحدث به في الشريط من قبل العبيدي وعدد من الضباط الكبار في الوزارة والذين ظهر بعضهم في التسجيل المصور,
كما اعترف أنه تلقى وعودا بمنحه مبالغ مالية كبيرة وتعيينات في الوزارة له ولأقاربه مقابل ذلك"،مبينا ان "الشخص المذكور ما يزال محتجزا لدى الأجهزة المختصة بتهمة الإخبار الكاذب والشهادة الزور".
ما جرى اليوم يعد امتدادا لسلسلة المخالفات القانونية والافتراءات والادعاءات التي يراد منها تضليل الرأي العام وأضاف البيان ان "
وختم البيان ان "الجبوري بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة واتباع السبل القانونية في ذلك".
وكان وزير الدفاع قال بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي [الفيس بوك]، ان مواطنا يعمل موظفا بوزارة المالية حضر الى مقر وزارة الدفاع ليومين متتاليين وأصر على مقابلة وزير الدفاع لإبلاغه شخصياً بما سماها "وقائع تهدد أمن العراق وأموال الشعب العامة".