وقال زيباري، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "للأسف اليوم خسرت الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الاتحادية العراقية بـ ٦ أصوات مقابل ٣ أصوات".
وأضاف "الآن أنا مواطن عادي بعد ١٣ عاما من العمل من أجل العراق الجديد".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد ردت اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هوشيار زيباري حول عدم دستورية سحب الثقة منه واقالته من منصبه وزيراً للمالية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي ، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب ",مؤكدا أن" المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة {٦١/سابعا/ج} من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها".
وأضاف أن "الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة، وقررت المحكمة رد الدعوى لهذا السبب".
وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من وزير المالية ، هوشيار زيباري، عبر التصويت السري، باصوات ١٥٨ نائباً مقابل ٧٧ نائباً صوت ضد القرار.