نفت وزارة الداخلية ابرام عقود تسليح وتجهيز جديدة في الوقت الحالي رداً على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن عقود تسليح وتجهيز تروم وزارة الداخلية إبرامها مع الشركات المختصة.
وذكر بيان للوزارة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، أن " إجراءات تنفيذ العقود في وزارة الداخلية يكون عبر دوائر ولجان تخصصية وتخضع لشروط الرقابة الإدارية والمالية ولم تنفذ وزارة الداخلية أي عقد في الفترة الحالية إلا لظروف المعارك او لتوفير وسائل الدعم لقواتنا في جبهات القتال".
واضاف ان " مكتب وكيل وزارة الداخلية الأقدم اصدر تعميماً بالعدد ١٩٥٤١ في ٢٢/١٢/٢٠١٦ الى مديرية العقود في الوزارة، ووزعت نسخة من هذا التعميم الى مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني ومكتب المفتش العام في الوزارة وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومديرية الشؤون المالية ولوكالات ومديريات وتشكيلات الوزارة كافة في بغداد والمحافظات، حيث تم من خلاله إلزام جميع تشكيلات الوزارة بالتقيد التام بقرار مجلس الأمن الوطني المبلغ بكتاب مستشارية الأمن الوطني ذي العدد {٥/١/٥٢٢} في ١٤/١٢/٢٠١٦ والذي تضمن محددات الاستثناءات والإحالة".
وتابع البيان " كما تضمن التعميم أمراً بعدم توقيع أي عقد او الدخول بأي التزام إلا بعد عرضه على الوزارة والجهات الرقابية المختصة فيها، واللجنة المركزية لمراجعته واتخاذ القرار المناسب، كما ألزم التعميم، المخالف للفقرات المذكورة بتحمل التبعات القانونية كافة".
واشار الى ان " بنود تعميم مكتب وكيل وزارة الداخلية الأقدم تشير وبما لا يضع مجالا للشك الى قانونية وشفافية عمل وزارة الداخلية في الوقت الراهن، وتبين أن القرارات تتخذ من قبل هيئة رأي الوزارة والتي تضم وكلاء وقادة الوزارة بتشكيلاتها المختلفة، وان اي مخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية".
ونوه البيان الى إن " أبواب وزارة الداخلية مشرعة ومفتوحة أمام كل من يقدم الدليل والبرهان او يمتلك المعلومة الحقيقية النابعة من شعور وطني ومسؤولية كبيرة تراعي أمن وسلامة الوطن والمواطن وليس مجرد ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصدق تهدف الى زعزعة الاستقرار وتحقيق غايات أصبحت واضحة لأبناء شعبنا الكريم".
واوضح إن " وزارة الداخلية ومنذ عدة أشهر، قامت بالتحقيق بالملفات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي واتخذت الإجراءات القانونية بصددها، وهي سياسة مستمرون في تطبيقها،وطلبت من هيئة النزاهة التحقيق في كل العقود وحتى للسنوات الماضية".
وأكد البيان " إننا وفي الوقت الذي نثمن فيه الأصوات النزيهة والشريفة او تلك التي تقصد الإصلاح والنهوض او تنقد نقداً بناءً بقصد النهوض والارتقاء بعمل المؤسسات ولاسيما مؤسساتنا الأمنية التي يرتكز عليها أمن واستقرار بلدنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، والتي قدم فيها أبناؤنا أرواحهم ودماءهم لينعم بلدنا بالاستقرار، والتي ينبغي فيها تحري اعلى درجات المصداقية والمهنية والتقوى ،كي ننعم في ظل عراق ديمقراطي يضمن الحقوق ويفرض الواجبات التي يجب على الجميع التقيد والالتزام بها".
وختم البيان بالقول " نحن متأكدون ان المخالفين لهذه المبادىء ينطلقون من مبدأ الضرر والحنق من سياسة وزارة الداخلية ومهنيتها وما وصلت إليه من مقبولية شعبية كبيرة وانتصارات اذهلت الداخل والخارج ، وسيكون ردنا القانوني والدستوري هو الفيصل".
