وقال شنكالي، إن "هناك عجلات حكومية بعضها مصفحة تم منحها للمسؤولين خلال الحكومات السابقة ولاعضاء في مجلس النواب السابق، وأعضاء مجالس محافظات سابقين وهي مازالت بعهدتهم ولم يتم تسليمها الى الجهات التي كانوا يتبعون لها رغم خروجهم من الخدمة"، مبينا ان "هذه العجلات هي ذمة مالية على اؤلئك المسؤولين ولانعلم كيف تم اكمال تسوياتهم لانهاء الخدمة دون تسليم تلك العجلات".
وأضاف شنكالي، أن "بقاء تلك العجلات الرسمية لدى المسؤولين والنواب السابقين تمثل سابقة خطيرة ضمن هدر المال العام"، داعيا الحكومة "لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع تلك العجلات باسرع وقت وتغريم كل من لم يقوم بتسليمها في وقت اقصى يتم تحديده من قبل الحكومة".
ويتمتع وزراء ومسؤولين سابقين واعضاء في مجلس النواب لدوراته السابقة بتوفير عجلات غالبيتها رباعية الدفع مع عناصر حماية، يشير مراقبون الى أنها ترهق ميزانية الدولة .