وقال الغريري، ان "هنالك العديد من المناشدات التي تقدمنا بها، اضافة الى التحرك بشكل مباشر على الاجهزة الامنية بغية ايجاد حل ومعرفة مصير الاف الابرياء القابعين في سجون سرية لكن دون جدوى"، لافتا الى انه "في كل مرة يتم تسويف الامر والادعاء بعدم وجود تلك السجون رغم الادلة والمعلومات المتوفرة لدينا بهذا الشأن من خلال افادات وشهادة بعض المفرج عنهم من تلك السجون".
واضاف الغريري ان "هنالك عدد من السجون في بيوت سرية او معسكرات من المفترض انها خصصت لحماية المواطنين وليس اختطافهم وسجنهم فيها بأسلوب لايختلف عن اسلوب تنظيم داعش الارهابي بخطف المدنيين وعدم الافصاح عن مصيرهم"، داعيا رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة الى "التدخل في هذا الملف بشكل شخصي والتحرك لحسم ملف السجون السرية وتقديم اؤلئك المعتقلين الى محاكمة عادلة والكشف عن مصيرهم بدل تركهم هنالك لسنين دون معرفة وضعهم".
وحذر الغريري من "تدويل قضية المعتقلين مجهولي المصير والسجون السرية من خلال مخاطبة المنظمات والجهات الاممية المختصة بحقوق الانسان في حال عدم الاستجابة لهذه المناشدات رغم ايماننا العميق باهمية حل المشاكل داخليا وبنفس وطني دون ادخال اطراف خارجية فيها"، موضحا ان "التقصير الحكومي وعدم ايلاء هكذا ملف انساني اهمية قصى سيجبرنا على اتخاذ الاجراءات البديلة والمتمثلة بتدويل القضية".
يذكر ان النائب كامل الغريري كشف، في (١٦ كانون الثاني ٢٠١٧)، عن معلومات تشير الى وجود سجون سرية مجهولة يتواجد فيها مئات المعتقلين لا تخضع لزيارات اللجان المعنية بحقوق الإنسان، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التدخل العاجل بشأنها.