قام عدد من المواطنين المحتجين في قضاء الفاو بطرد ممثل شركة أهلية مستثمرة في قطاع توزيع الكهرباء خشية أن تؤدي مباشرة الشركة بالعمل في القضاء الى زيادة اجور الكهرباء، وعلى خلفية الحادث قررت مديرية توزيع الكهرباء إغلاق مركز للصيانة لحين حصولها على تعهدات خطية بعدم تكرار ما جرى.
وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء عبد علي فاضل رماثي، إن "عدداً من المواطنين تجمهروا واجبروا ممثل شركة أهلية استثمارية على مغادرة القضاء تعبيراً عن رفضهم لأي زيادة محتملة في اجور الكهرباء"، مبيناً أن "ممثل الشركة لم يتعرض الى أي أذى، وقد اضطر الى المغادرة".
ولفت رماثي الى أن "المجلس المحلي أبدى تضامنه مع المواطنين المحتجين لأنهم على حق، حيث أن معظم أبناء القضاء يعانون من الفقر، كما ان الوضع المناخي في القضاء الساحلي لا يسمح بأي زيادة في اجور الكهرباء لحاجة المواطنين دائماً الى استهلاك الكهرباء أكثر من المعتاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية"، مضيفاً أن "المجلس المحلي للقضاء سبق وأن وجه مخاطبات رسمية الى مجلس المحافظة بين فيها وجهة نظره حيال المشروع".
من جانبها، أصدرت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب بياناً مقتضباً ذكرت فيه أن "كادر الشركة المستثمرة تعرض الى اعتداء خلال تواجده في مركز للصيانة والخدمات في قضاء الفاو، ولذلك فإن دائرة التوزيع مضطرة لممارسة حقها القانوني لحفظ هيبة وحرمة مقراتها ودوائرها"، موضحة أن "دعوى قضائية تقرر رفعها ضد المتورطين باقتحام المقر، إضافة الى إغلاق مركز الصيانة الذي وقع فيه الحادث وإيقاف كافة نشاطاته وإخلاء موظفيه ليتواجدوا في أقرب مركز صيانة آخر، وأن لا يعاد افتتاحه إلا بعد الحصول على ضمان بعدم تكرار الاعتداء يقدم بصيغة تعهد خطي من قبل القائمقام والمجلس المحلي".
وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت عقداً مع شركة من القطاع الخاص مسجلة في دولة الإمارات لتتولى الاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة من قبل مسؤولين ومواطنين على مستوى المحافظة، فيما سارعت بعض مجالس المحافظات الى اتخاذ قرارات تقضي برفض المشروع خشية أن يؤدي تنفيذه الى زيادة الأعباء المالية على مواطنيها.
