وقالت الطائي في حديث صحفي إن "الفترة الماضية كانت تحيطها عمليات تسويف واضحة في قضية الاستجوابات"، لافتةً الى أنه "رغم تحديد مواعيد لبعض الاستجوابات فمازالت لدينا مخاوف بإستمرار عملية التسويف من خلال التأجيل بذرائع مختلفة".
وأضافت الطائي، أن "تقديم طلبات الاستجوابات بشكل رسمي من قبل النواب المستجوبين للمسؤولين ومستوفية لكل الشروط القانونية ورغم كل هذا يتم تحديد مواعيد بعيدة جدا للاستجواب"،
مشيرة الى أن "هذه الفسحة الزمنية الطويلة مع التاجيلات للبعض منها تعطي الفرصة للمسؤول المستجوب للقيام بعمليات المناورة والمساومة وترتيب الامور مع بعض الكتل السياسية لافشال الاستجواب".
وتابعت الطائي، أنه "تم تحديد الـ ٣٠ من الشهر الماضي لاستجواب وزيرة الصحة الا انه تم تأجله لليوم السبت، كما حدد الـ ١٣ من الشهر الحالي لاستجواب وزير الزراعة والـ ٢٤ لإستجواب مفوضية الانتخابات"، لافتةً الى أن "في حال عدم حضور اعضاء المفوضية للاستجواب بموعد الاستجواب فسيكون الاستجواب قائما وبشكل غيابي كما حصل في استجوابات سابقة".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في (٢٨ آذار ٢٠١٧)، أن وزيرة الصحة عديلة حمود طلبت تأجيل موعد استجوابها من شهر آذار الى أيار المقبل، فيما بين أنه ماض في استكمال إجرائه الرقابي وفق المواعيد التي تم تحديدها "دون التأجيل".