وقالت الشموسي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، انه "تم تقديم طلب الخميس الماضي الى هيئة الرئاسة موقع من ٦٣ نائبا لاستجواب رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري"، مبينة أن "الطلب تم احالته الى اللجنة الخاصة للنظر بالاستجوابات".
وأضافت الشموسي، أن "النظام الداخلي لمجلس النواب لاينص على ان تكون هناك لجنة للنظر في ملفات المستجوب"، مشيرة الى أن "تشكيل لجنة للنظر بالاسئلة والاستجواب سيعطي حيزا كبيرا للمستجوب لايجاد اجوبة وبالتالي يسوف الاستجواب".
وشهد مجلس النواب خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٦ الماضي، مشاهد سياسية الأكثر سُخونة منذ العمل بالنظام البرلماني في البلاد، كإستجوابات لعدد من الوزراء والمسؤولين، أسفرت عن إقالة وزيرا المالية والدفاع، إذ وصفتها بعض الكتل السياسية والأحزاب بأنها "إستهداف سياسي".