طالب رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بحل مشكلة رواتب الحشد الشعبي وفق ما اقره مجلس النواب بخصوص مساواتهم مع اقرانهم في باقي تشكيلات القوات الامنية.
وقال في بيان نقله المكتب الاعلامي للكتلة اليوم " لا يخفى على ابناء الشعب العراقي ان مجلس النواب شرع قانون الحشد الشعبي في جلسته المرقمة ٣٣ والمنعقدة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٦ ، الذي تضمن [ان تكون رواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات وفق السياقات العسكرية] وحسب ما جاء من الحكومة.
واضاف الخضري" ثم اقر مجلس النواب قرارا يلزم الحكومة بانصاف الحشد الشعبي وذلك بالعمل وفق البند ٤ من الامر الاداري ٩١ /٢٠١٦ في جلسته المرقمة ١٦ والمنعقدة بتاريخ ٩/٣/٢٠١٧ ."
واستدرك " لكن للاسف الى الان لم يتساوى رواتب منتسبي الحشد مع زملائهم في التشكيلات الامنية الاخرى".
وتابع" لذا نتسائل اذا كان الحشد ومع كل ما يقدمه وهو في قلب المعركة لم يحصلوا على حقوقهم التي اقرها القانون فمتى سيحصل عليه؟ ومتى ستتحرك الجهات المعنية لاعطائهم حقوقهم لاسيما بعد ان اقر البرلمان القانون الخاص بذلك".
وافاد الخضري " من هنا ندعو القائد العام للقوات المسلحة والذي اشاد مرارا بتضحيات الحشد الشعبي الى حل هذه المشكلة واذا كان هناك من موانع ، فنطالبه لرفعها وبشجاعته المعهودة وذلك عن طريق لجان للتفتيش والتحقيق ثم اتخاذ قرارا ينصف ابطال الحشد الشعبي ولايظلمهم حقوقهم ، املين ذلك ان يكون قريبا".
وصوت مجلس النواب الشهر الماضي على قرار نيابي يقضي بان تكون رواتب الحشد الشعبي مساوية لاقرانهم في الجيش والشرطة.
