اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان قانون النفط والغاز ما زال معلقا ولم يحسم امره، مشيرا الى ان القانون يعتبر العمود الفقري لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات المنتجة.
وقال الجبوري في منتدى العراق للطاقة المنعقد في بغداد، إن “مشروع قانون النفط والغاز الذي يمثل فاتحة العمل التشريعي للقوانين ومنذ عام ٢٠٠٧ لم يحسم امره من قبل الحكومة ومجلس النواب، مبينا ان القانون ما زال معلقا وانه لم يعد بصيغة نهائية مجمع عليه وتم سحبه لمرات عدة”.
وأضاف، أن “المشروع تعرض لتجاذبات سياسية حادة، مشيرا الى ان القانون يعتبر العمود الفقري لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات المنتجة والاطار التنظيمي للاستثمار الوطني والاجنبي في القطاع”.
ويشار إلى أن وزارة النفط دعت، في الـ١٧ من كانون الأول ٢٠١٤، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس محافظة البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان إستحقاقاتها المالية والإدارية.
