كشفت وزارة الكهرباء، عن ديوانها بذمة مؤسسات الدولة والمواطنين تقدر بقيمة ٢.٧ مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مصعب المدرس, في بيان له تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، أن "الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرار من الوزارة او مجلس الوزراء بل هو تشريع نص علية قانون الموازنه لعام ٢٠١٦ ضمن المادة {١٥} بالاضافة للمادة {٢٢} من ذات القانون الذي نص على موضوع الجباية وضرورة استحصالها لقاء خدمة الكهرباء وفي حال عدم استحصالها من المستهلك بالكامل فان وزارة المالية ملزمة باستقطاع هذه المبالغ من حصة وزارة الكهرباء من الموازنة".
وأضاف, ان "الوزارة من خلال هذا المشروع تسعى الى انهاء الضائعات التي بلغت ٦٥%، من كميات الانتاج وتتلخص بتجاوزات المواطنين على اراضي الدولة والاراضي الزراعية وتبادل التغذية بين المناطق واستهلاك الطاقة الكهربائية بدون مقياس والتجاوز على المقاييس بالاضافة على عدم تسديد اجوراستهلاك الطاقة حيث بلغت الديون لدى المواطنين وعدد من دوائر الدولة مليارين وسبعمائة مليون دولار".
وشدد المدرس على ان "التسعيرة الكهرباء مدعومة من قبل الحكومة وتصل نسبة الدعم الى ٩٤%".
