وقال البريفكاني، إن "الاستجواب حق دستوري وقانوني لمجلس النواب والهدف الاسمى منه هو تقويم عمل المؤسسات التنفيذية بعيدا عن التسقيط السياسي او الاستهداف الذي يفرغ تلك الاستجوابات من محتواها".
وأضاف البريفكاني، أن "الاسئلة التي طرحت على وزيرة الصحة عديلة حمود خلال الاستجواب لم يتم اخذ رأي لجنة الصحة البرلمانية بها رغم كونها لجنة متخصصة فنيا بالشؤون الصحية ضمن تقسيمات مجلس النواب"، مبينا أن "مستوى الاسئلة برأينا لم يرتق الى مستوى المشاكل التي تعيشها الوزارة وحجم التحديات التي يواجهها الواقع الصحي في البلد".
وتابع، أن "العراق يواجه وضعا انسانيا صعبا وكارثيا، لاسيما في محافظة نينوى التي تشهد عمليات نزوح لمئات الالاف من مواطنيها بسبب العمليات العسكرية، بالاضافة الى النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الطبية نتيجة لنقص التخصيصات المالية اللازمة بسبب التقشف الحكومي والازمة الاقتصادية"، لافتا الى أن "نقص التخصيصات في الوزارة بحاجة الى مساندة دولية".
وكان مجلس النواب بدأ خلال جلسته التي عقدت، أمس السبت (١ نيسان ٢٠١٧)، استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود من قبل النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي، والتي من المقرر استكمالها بجلسة يعقدها البرلمان اليوم الاحد.