وقالت الموسوي، إن "العلم العراقي هو علم سيادة الدولة، وكركوك عراقية ولم تكن يوما ضمن اقليم كردستان وليس من حق محافظ كركوك او مجلسها التصويت على رفع علم الاقليم او الاستفتاء على الانضمام للاقليم"، مبينة أنها "منطقة متنازع عليها دستوريا وهنالك عدة مكونات لديها نفس الحقوق، بالتالي فتفرد طرف بمصير المحافظة هو امر لم ولن نسمح به".
وأضافت الموسوي، أن "الكرد عملوا على تغيير ديموغرافية كركوك بعد عام ٢٠٠٣ في تصرف مشابه لما قام به النظام السابق من خلال احضار كرد من سوريا وايران وتركيا وتوطينهم في المحافظة، ولا نعلم ماهو الاختلاف بينهم وبين ما فعله النظام السابق"، مشيرة الى أن "الحكومة العراقية والشعب العراقي مطالبان بموقف حازم وقوي لردع هكذا تصرفات مخالفة للقانون والدستور ولسيادة البلد، ويجب اقالة محافظ كركوك ومحاسبته فورا لانتهاكه الدستور وتجاوزه على الحكومة والبرلمان".
وأوضحت الموسوي، أن "الكرد، وخاصة الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، استغلوا الخلافات والمشاكل التي يمر بها البلد سياسيا وامنيا وضعف الدولة وانشغال البلد بمحاربة داعش للتمدد على مناطق ليست من حقهم في الموصل وديالى في توسعة لاقامة الدولة الكردية"، لافتة الى أن "العراق قد يكون يمر بمحنة اليوم، لكنه سيعود قويا ومعافى، وما تم اخذه بالغدر والاحتيال سيتم اعادته بالقوة وسيتوحد العراقيون شيعة وسنة وتركمانا ومسيحا وكردا وطنيين وكل المكونات لردع بارزاني ومن يسير خلفه واعادة الحقوق والامور الى نصابها الصحيح بما يحفظ العراق وسيادته".
وكان مجلس محافظة كركوك صوت، الثلاثاء (٤ نيسان ٢٠١٧)، على قرار يتضمن إجراء استفتاء لضم المحافظة الى إقليم كردستان وإلزام الحكومة بتطبيق المادة ١٤٠.