تظاهر المئات قرب ديوان محافظة البصرة، السبت، احتجاجاً على توجه الحكومة نحو الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، كما طالبوا بتحسين أوضاع المحافظة اقتصادياً وخدمياً ومنحها حقوقها المالية.
وقال أحد منظمي التظاهرة الشيخ علاء البصري، إن "مئات المواطنين من مختلف مناطق البصرة احتشدوا قرب ديوان المحافظة للتظاهر سلمياً ضد مشروع الخصخصة أو الاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء لأن المشروع يثقل على المواطنين بمبالغ كبيرة"، مبيناً أن "المشروع نطالب بإلغائه دون قيد أو شرط، ونحن لسنا ضد الجباية، ولا حتى ضد المشروع، ولكن نريد مشروعاً يتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة".
ولفت البصري إلى أن "هناك ما يدعونا إلى القلق من امكانية عدم تحسين قطاع الكهرباء بشكل متعمد لإجبار الناس على تقبل المشروع الاستثماري على عواهنه"، مضيفاً أن "أجور الكهرباء يجب أن تكون معتدلة ومعقولة، وتحسين قطاع الكهرباء من واجبات الدولة في ظل وجود وزارة للكهرباء يعمل فيها آلاف الموظفين".
وقد تم خلال التظاهرة توزيع بيان غير موقع من قبل شخصية أو جهة تضمن ١٤ مطلباً، منها: تخفيض أسعار الكهرباء وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤، واستبدال مدراء جميع الدوائر الذين مضى على شغلهم مناصبهم أكثر من أربعة أعوام، وفسخ العقد المبرم مع الشركة الوطنية للتنظيف، وتخفيض أسعار الوقود لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ورفض تسليم الطرق الخارجية إلى شركات أمنية أجنبية لحمايتها، وحصر التعيينات في شركة نفط البصرة بأبناء المحافظة، وإلغاء التعرفة الجمركية المطبقة حالياً واعتماد التسعيرة التي كانت معتمدة من قبل، وإطلاق أموال البتردولار التي نصت عليها الموازنة العامة لعام ٢٠١٧، وإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية ومحاسبة المسؤولين عن إبرامها.
وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، حيث خرجت تظاهر ليلية في حي الحسين شارك فيها عشرات المواطنين الرافضين للمشروع، وعبروا عن انفعالهم من خلال إضرام النار في إطارات سيارات وقطع بعض الشوارع بها، وفي الاسبوع الماضي تجمهر عدد من المواطنين في مركز لصيانة شبكة الكهرباء في قضاء الفاو وطردوا منه ممثل الشركة الاستثمارية، وطالبوه بعدم العودة الى القضاء.
وعلى خلفية حالة الامتعاض الشعبي من المشروع قرر مجلس المحافظة خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء الماضي رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية أن إيقاف المشروع أو الاستمرار بتنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي وقع على قرار الإحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
