تظاهر العشرات من أهالي ديالى، الأربعاء، أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة برفع الحجز عن أكثر من ألفي قطعة سكنية لذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، فيما أكد مسؤول محلي ان الحجز مستمر منذ ٢٠١٤ بسبب أخطاء قانونية ارتكبتها الإدارة السابقة لمديرية بلدية بعقوبة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، إن "العشرات من أهالي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة برفع الحجز عن أكثر من ألفي قطعة سكنية اغلبها لذوي الشهداء وضحايا الإرهاب".
وأضاف الحيالي، أن "الأراضي تم الحجز عليها عام ٢٠١٤ بعد اكتشاف أخطاء قانونية ارتكبتها الإدارة السابقة لمديرية بلدية بعقوبة"، لافتا الى أن "ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب ليس لهم أي ذنب فيما حصل، لكن وفق القانون تم حجز تلك الأراضي من اجل التحقيقات".
ودعا قائممقام قضاء بعقوبة الى "ضرورة تدخل وزارة البلديات باعتبارها الجهة الفصل في حسم الموضوع والعمل على إعادة حقوق ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب".
