وقال نجيب، إن "قطع جزء من حصة إقليم كردستان بالموازنة الاتحادية خلال ثلاث سنوات وغياب السيولة المالية للمشاريع الاستثمارية وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع الزراعي ومستحقات الفلاحين"، مبينة أن "أكثر من ٦٦٠ مليار دينار هي مستحقات الفلاحين من مجموع تريليون و٤٥٠ مليار دينار لم يتم تسديدها".
وأضافت نجيب، أن "الأمر الآخر يرتبط بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم نتيجة للخلافات السياسية الحالية التي أضعفت الدخل الشهري لهم، يقابلها التلكؤ بتوفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين من ناحية النوعية وتوقيت التوزيع مما اثر سلبا على أمنهم الغذائي وقدرتهم على توفير أساسيات المعيشة".
وأوضحت أن "إمكانيات إقليم كردستان أصبحت محدودة نتيجة للظرف الاقتصادي الحالي والحرب على الإرهاب وزيادة سكان الإقليم الذي أصبح أكثر من تسعة ملايين نسمة بسبب العوائل النازحة إلى إقليم كردستان يقابلها عدم استلام الإقليم مستحقاته الكاملة من الموازنة الاتحادية مما تسب بهذا الإرباك في خارطة الأمن الغذائي للمواطنين".
وتابعت أن "تأمين الأمن الغذائي وتطوير مستوى المعيشة يستوجب تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وعدم الاعتماد على واردات النفط فقط، وهذه الأمور لا يمكن تحقيقها في ظل المعرقلات والصعوبات وضعف التخطيط الموجود لدى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية".
وبينت أن "تقرير برنامج الغذائي العالمي لواقع إقليم كردستان بالمرتبة الأخيرة من ناحية توفير الأمن الغذائي أمر مؤلم لكنه متوقع بنفس الوقت"، مؤكدة أن "الإقليم يمتلك مقومات النهوض من ارض جيدة للزراعة ووفرة المياه والوضع الأمني المستقر والمناظر السياحية لكن الخطط لم تكن بالمستوى المطلوب للاستفادة من تلك المقومات نتيجة للظروف السياسية والعسكرية بالحرب على داعش".
ودعت نجيب الحكومة الاتحادية إلى "صرف مستحقات فلاحي كردستان كاملة أسوة بباقي المحافظات وان يتم شمول فلاحي وصناعيي الإقليم بالقروض الصناعية والزراعية لإنعاش القطاعين الزراعي والصناعي إذا ما أرادت الحكومة الاتحادية التعامل مع مواطني الإقليم على أنهم عراقيين من الدرجة الأولى بدل إرسال رسائل سلبية تزيد من معاناتهم".
وكانت وزارة التخطيط المتمثلة بالجهاز المركزي للإحصاء، أطلقت الاثنين ( ١٠ نيسان ٢٠١٧)، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومعهد بحوث التغذية في وزارة الصحة وهيئة إقليم كردستان، نتائج مسح التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة للأسرة في العراق لسنة ٢٠١٦.