وذكر بيان لمكتبه تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان الجبوري وصل الى ديالى "وكان في استقباله اثناء وصوله كلا من محافظ ديالى ورئيس مجلس المحافظة وعدد من اعضاء مجلس المحافظة" مشيرا الى "زيارة رئيس البرلمان كلية بلاد الرافدين الجامعة وألتقى بعميد الكلية وكوادرها التدريسية والادارية وعدد من طلبتها".
وأكد الجبوري خلال كلمته بالجامعة أمام جمع من الاساتذة والاكاديميين والمثقفين ان "البلاد بحاجة الى توسيع طاقة قدرات المؤسسات التعليمية في البلد وخصوصا في المحافظات ليخفف هذا التوسع من الضغط الهائل على مؤسسات التعليم الحكومية ويمنح فرصة أكبر لشبابنا في خوض واستكمال مشروعهم التعليمي الواعد".
وأضاف "ما زالت ماكنة التعليم تقدم لنا آلاف الخريجين كل عام مع عدم وجود آلية واضحة لاستيعاب هذه الأعداد واستثمارها في دعم التنمية الوطنية وهو ما كدس الاعداد الهائلة من العاطلين الذين يزدادون كل عام".
وأشار الى انه "وفي الوقت الذي تقل فيه فَرْص العمل مع تمسك ابنائنا بفكرة الوظيفة الحكومية التي هي اقل مردودا من الفرص الحرة اذا ما تم دعم وتطوير القطاع الخاص وجعله اكثر فاعلية وإسهام في الحياة الاقتصادية".
كما أكد ان "من الضروري ان نعمل على استيعاب نسبة من هذه الإعداد في القطاعات الخاصة وأن تكون عملية التوظيف الخاص خاضعة للرقابة القانونية لتعمل على توفير العدالة في توزيع هذه الفرص بعيدا عن الانتقائية والمحسوبية والاعتبارات الشخصية".
وتابع رئيس البرلمان ان "الوقت اصبح مناسبا لاطرح مشروع تقوم الدولة بدعم عقود العمل الخاص بنسبة من التكاليف ويتحمل القطاع الخاص النسبة الاخرى من الأجور ولفترة معينة تنتهي بالتشغيل الحكومي وفق جداول واضحة تزامنا مع توفر هذه الفرص من مشاريع التوسيع الحكومية ودرجات الحذف والاستبدال وغيرها من الفرص".
ولفت الى ان "القطاع الخاص ناشط وحيوي قادر على الانخراط في مشروع اعادة الإعمار المرتقب، ينافس بشكل نوعي الشركات الأجنبية ويعمل على تشغيل الطاقات الوطنية، وهذا يتطلب دراسات ميدانية دقيقة تاخذ على عاتقها فهم احتياجات السوق ودراسة الإمكانيات المتاحة وفتح مجالات وفرص جديدة في الاستثمار من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم المواطن بشكل مباشر وتوفر رؤوس الأموال المتطلبة لذلك".
وأوضح الجبوري، ان "الجامعات العراقة قدمت خلال الفترة المنصرمة نموذجا متفردا من العطاء المعرفي وقد حان الوقت لحصاد هذا الإنجاز من خلال إكمال الحلقة الناقصة في دائرة المشروع العلمي بتشغيل واستثمار الخريجين الجدد الذين ان لم نستطع استيعابهم".
وأكد ان "مجلس النواب يعمل ومن خلال لجان الشباب والتعليم والخدمات والاقتصاد على إنجاح اي جهد وطني يرغب في الإسهام في تخفيف حدة البطالة في قطاع الخريجين وهذه اللجان تستقبل جميع المقترحات والأفكار التي من الممكن تؤسس لتشريعات داعمة لهذا المجال الحيوي".
وطالب "الجهات التنفيذية بإيجاد هذه الفرص الداعمة، والبرلمان من جانبه سيكون داعما لهذا التوجه دافعا باتجاه إقرار التشريعات التي تتطلبها هذه المشاريع والتوجهات الحكومية".