أعلن المفتش العام لوزارة العدل، الأربعاء، أن محكمة جنح كركوك أصدرت حكما يقضي بسجن موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، عازية السبب لثبوت قيامهما بأعمال تزوير، فيما أوضحت أن الأحكام تضمنت تأييد حجز أموالهن المنقولة وغير المنقولة.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود حساني في بيان ، إن "محكمة جنح كركوك المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما يقضي بسجن موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة لمدد مختلفة، وذلك لثبوت قيامهما بأعمال تزوير على أضابير عقارية"،
موضحا أن "المحكمة أصدرت حكما غيابيا على المتهمة الهاربة (ن.م)، وهي موظفة سابقة في المديرية المذكورة بالسجن (٦) سنوات إضافة الى حكم آخر بالحبس الشديد لمدة سنة وستة أشهر".
وأضاف حساني، أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤقت بحق المدانة الهاربة (ا.م) بالسجن المؤقت لمدة (٦) سنوات، وهي أيضا موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية"،
مبينا أن "الأحكام تضمنت تأييد حجز أموالهن المنقولة وغير المنقولة عدا ما لا يجوز حجزه قانونا، مع إشعار الجهات المختصة منع سفرهن الى خارج العراق".
وكان مكتب المفتش العام لوزارة العدل قام في وقت سابق بعمليات التحقيق بخصوص قيام الموظفتين المذكورتين بتزوير أضابير عقارية في كركوك بهدف بيعها بصورة غير قانونية.
