ونقل بيان للمفوضية عن مصدر مسؤول بالمفوضية قوله، إن "حدوث أي فراغ في عمل المفوضية ولأي سبب كان سيسهم في توقف منح إجازات الأحزاب السياسية كون تلك الأحزاب قدمت طلبات إلى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وقطعت المدة القانونية لذلك".
وأضاف المصدر المسؤول، بحسب بيان المفوضية، أن "منح الإجازة تقتضي مصادقة مجلس المفوضين وهي ضمن الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون"، موضحاً أن "هناك ١٣٠ طلباً مقدماً لدائرة الأحزاب، وهناك ٧٨ طلباً قيد الانجاز وتم منح إجازة تأسيس لـ ٤١ حزباً سياسياً".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة حذر، أمس الأربعاء (٢٦ نيسان ٢٠١٧)، من أن إقالة المفوضية في الوقت الحالي ستدخل الحكومة بفراغ دستوري.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الأول الثلاثاء (٢٥ نيسان ٢٠١٧)، على عدم قناعته بأجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى.