وقال نوري، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يملك الإرادة لمحاربة الفساد كما يدعي وهو لم يتخذ خطوات فعلية بهذا الشأن"، لافتا الى ان "العبادي أعلن عام ٢٠١٦ كعام للقضاء على الفساد ولم يقول عاما لمحاصرة او تقنين الفساد بل القضاء عليه ولكن رغم ذلك نجد ان الفساد لم يقضَ عليه بل تكاثر بعد ذلك العام".
وأوضح المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، ان "الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة ومن مكتب رئيس الوزراء الى بقية الوزارات المختلفة وبعلم العبادي نفسه"، مشيراً الى ان "لجنة النزاهة كشفت وحسمت الكثير من قضايا الفساد ولكنها تحتاج الى الجانب التنفيذي لاعتقال الفاسدين وارجاع الأموال المسروقة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أكدت، أمس الأربعاء، عدم معرفتها شيء عن المحققين الدوليين الذين وصلوا العراق للتحقيق بقضايا الفساد، وفيما أوضحت بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتفق معهم دون التشاور مع هيئة النزاهة او لجنة النزاهة، اشارت الى ان دور المحققين سيكون مفرغ تماماً من النتائج دون التعاون معها ومع هيئة النزاهة وتشكيل غرفة عمل مشتركة بين الجهات الثلاثة.