أغلق القضاء في كربلاء قضية القبان الحكومي الذي تشوبه الكثير من شبهات الفساد تحت ذريعة عدم كفاية الادلة.
ونقل مصدر قضائي، ان قضية القبان الحكومي والذي تم شرائه عام ٢٠٠٩ بقيمته ٤٥٠ مليون دينار المتهم فيه احد الوزراء السابقين ومدراء عامين تم غلقها من قبل محكمة تحقيق كربلاء بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور قد كشفت في وقت سابق عن وجود مشروع (ميزان الحمولات الثقيلة) الذي تم شرائه من ميزانية المحافظة عام ٢٠٠٩ ولم يستخدم منذ سنوات معتبرة ان ترك هذا المشروع دون تشغيل طول هذه المدة هدراً للمال العام.
