هاجمت ثلاث أحزاب سياسية كردستانية، بشدة الاتفاق النفطي الذي أبرمته حكومة اقليم كردستان التي يقودها الحزب الدمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني مع شركة [روسنفت] المملوكة للحكومة الروسية دون علم ومشورة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وذكر بيان مشترك لكتل التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية الكردستانية،"يعاني مواطنو اقليم كردستان من فشل سياسة حكومة الاقليم على جميع الاصعدة وبالتحديد السياسة النفطية والمالية ويدفعون يوميا ضريبة هذا الفشل المتكرر والتراكمي وخاصة منذ ان بدأت حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة وبعد ذلك قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعطيل برلمان الاقليم لكي يتسنى للسياسيين المتاجرين بثروات الاقليم وقوت الشعب، تمرير اجنداتهم و صفقاتهم الحزبية والشخصية المشبوهة بعيدا عن الشفافية واي جهة رقابية، خاصة ما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة [دانة غاز] الاماراتية".
ولفت البيان الى "توقيع اتفاقية خاسرة أخرى مع شركة [روسنفت] الروسية مؤخراً التي هي امتداد لسياسة المقامرة بالثروات الطبيعية للاقليم و كركوك وعدم الاكتراث لمصلحة ومستقبل الاصحاب الحقيقيين لهذه الثروات الوطنية والذين هم مواطني اقليم كردستان والاجيال القادمة".
وحذرت الكتل الكردستانية النيابية الثلاث "من مغبة الاستمرار على هذا النهج التطفلي اللاوطني وتوقيع وتمرير هذه الصفقات غير الشفافة والتي ادت الى اغراق الاقليم بعشرات المليارات من الدولارات وبيع نفط الاقليم وكركوك وحتى حصص الحكومة لبعض هذه الحقول النفطية بأسعار رخيصة، لانها تصب فقط في مصلحة فئة سياسية متاجرة بالوطن و ثرواته والمتضرر الاكبر منها هو شعب اقليم كردستان والواقع الاقتصادي المزري الذي نعيشه الان، هو خير دليل على ذلك".
كما حذرت "بان استمرار هذا الواقع سيؤدي الى عواقب اقتصادية و سياسية وخيمة وخطيرة على الاقليم والعراق ككل ايضا".
ودعت الكتل الكردستانية "جميع القوى السياسية الكردستانية والعراقية الخيرة والدول والمنظمات الدولية الصديقة المطالبة بالديمقراطية والشفافية والنزاهة وحقوق الانسان الى ان يكون لهم وقفة ودور في وضع حد لهذا التطاول المبرمج على حياة و قوت المواطنين وذلك عن طريق تفعيل برلمان اقليم كردستان لكي يكون الجهة الرقابية الشرعية التي تراقب و تدقق جميع العقود والصفقات وتكون عين المواطن الساهر على مصالحهم و قطع دابر الفاسدين و المتلاعبين بحياة الشعب".
وطالبت "الحكومة الاتحادية ان تقوم بمسؤلياتها الدستورية والاخلاقية لوقف هذا النزيف النفطي والمالي لاقليم كردستان العراق وعدم الوقوف متفرجا على حياة اكثر من خمسة ملايين مواطن عراقي وجره من قبل فئة سياسية فاشلة وفاسدة نحو الهاوية".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعلنت أمس الأحد الاتفاق مع شركة [روسنفت] الروسية.
وقال مستشار رئيس حكومة كردستان، دلشاد شهاب، بأن بنود الإتفاقية مع الشركة الروسية يشمل شراء النفط بحسب الاسعار التي يتم التعامل بها عالمياً" مؤكدا ان "الاتفاق سيكون له تأثيراً كبيراً على المستقبل السياسي لإقليم كردستان".
وأوضح ان "الاتفاق يتألف من قسمين، القسم الاول سيشمل شراء النفط بحسب الاسعار التي يتم التعامل بها عالمياً، مثلما يتم في ميناء جيهان التركي، حيث سيقومون بشراء نفط إقليم كردستان لمدة عامين، وسيتم التعامل معها كأي شركة تريد شراء نفط الإقليم، أما القسم الآخر من الإتفاق الذي تم الإعلان عنه، فيسكون بتطوير خمسة حقول لاستخراج النفط وانتاجه بإقليم كردستان، مع إعمار اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ الاقتصادية للإقليم".
