أعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استغرابه من فرض السعودية والإمارات والبحرين إجراءات وصفها بـ"الجائرة" على بلاده، دون أن تكون لها مطالب واضحة.
وقال آل ثاني في حوار مع تلفزيون قطر الرسمي، بُث مساء أمس، إن "التناقضات في التصريحات والاتهامات (من مسؤولي الدول المحاصِرة) هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف، الذي لا نعرف خلفياته حقاً".
وأوضح وزير خارجية قطر أن "هناك جهد حثيث من أشقائنا في الكويت، وعلى رأسهم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، للحصول على رؤية واضحة لمطالب هذا الخلاف (...) من هذه الدول، التي اتخذت إجراءات جائرة ضد دولة قطر"، مشيرا "حتى الآن لم يتم تسليم الكويت أيه مطالب، ولم تسلم حتى لائحة اتهمات، وقد حيَّرتنا تصريحات المسؤولين من هذه الدول".
واضاف "مرةً يذكرون أنهم سيسلمون المطالب إلى الكويت، وأن الخلاف خليجي- خليجي، ويجب احتواؤه خليجياً، ومرة أخرى يقولون إن المطالب ستسلم إلى الولايات المتحدة، ومرة أخرى يريدون أن تقوم قطر بإجراءات تتجاوب مع المطالب التي هي واضحة، ولا نعرفها للأسف".
واعتبر أن "هذا أكبر دليل على أن الخلاف مبني على أخبار مفبركة، وعلى جريمة قرصنة في وكالة الأنباء القطرية، ٢٤ مايو/أيار الماضي، ومطالب ليست جاهزة لديهم يستطيعون تسليمها حتى الآن، وعلى هشاشة الأساس الذي يقيمون عليه هذه الإجراءات الجائرة والمخالفة للقانون الدولي ضد دولة قطر وشعبها".
وتعليقاً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بأن السعودية تعمل مع شركائها على إصدار قائمة شكاوى وتسليمها للدوحة، قال آل ثاني: مطالب تلك الدول "ليست واضحة حتى الآن، فقد بدأت بمطالب وحديث عن خلاف خليجي يجب عدم تدويله، ووصلت لمطالب ستسلم للولايات المتحدة، والآن تحولت إلي قائمة شكاوى سيتم إعدادها".
وتابع "ما المطالبُ، المطالب ليست واضحة! إذن لماذا هذا الخلاف؟ وهذه الإجراءات إذا كانت الشكاوى ليست معدة حتى الآن؟".
وتسائل "وهل عادةً تُحلُّ الشكاوى والخلافات باتخاذ الإجراءات، أم تُتخذ الإجراءات بعد استنفاد آليات الحوار الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً؟".
وأكد أن التناقضات في التصريحات وإطلاق الاتهامات جزافاً هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف، الذي لا نعرف خلفياته حقاً، هل هناك خلفية صلبة وأساس صلب لهذا الخلاف وهذه الإجراءات أم لا.
وأضاف: "هل هذه الإجراءات اتُّخذت لتغيير سياسة دولة قطر تجاه شيء خاطئ، مثل ما يدعون، أم لفرض وصاية على دولة قطر، وهذا الأمر مرفوض وأوضحناه أكثر من مرة".
وبيَّن أن "الخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو الحوار" لحل الأزمة، مشددا أنه يجب "أن تحل المشاكل على الطاولة، وأن نتعامل مع المسألة بمسؤولية ونضج".
وفي ٥ يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدَّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
وزير خارجية قطر عن الدول المحاصِرة: حيَّرونا معهم ومطالبهم غير واضحة
