وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية مرور كربلاء، في تصريح، "إن الشركة العامة لتجارة السيارات توزع السيارات على المواطنين، والمواطن هو المسؤول عن تسجيل السيارة في مديرية المرور، باعتبار مديرية المرور هي جهة تنفيذية تطالب بصك بالمبلغ المفروض على اللوحة وهو (٢) مليون دينار لجميع أنواع المركبات".
وأضاف النقيب الحقوقي رياض عبيس الحمداني، "في الآونة الأخيرة لوحظ إن المواطن يدفع مبلغ الرقم إلى الشركة العامة، ويذهب مباشرة إلى مديرية المرور وهي تطالبه بمبلغ اللوحة مرة أخرى مما يشكل عبء كبير على المواطن".
وبين الحمداني "أن قانون يعطي حق للمواطن أن يقيم دعوى على الشركة ويطالبها بصك بمبلغ الرقم، الذي يلزم الشركة بدفعه لأنه من شروط تسليم العجلة هو إن تكون مرقمة، وان الشركة قد استوفت هذا المبلغ من ضمن مبلغ البيع الذي استلمته من المواطن".
واوضح مدير العلاقات والإعلام في مديرية مرور كربلاء "إن قسم من الشركات الأهلية تمنح المواطن عجلة بدون رقم، والقسم الأخر تتحمل الشركة مبلغ اللوحة بإرسال مندوب من الشركة لدفع مبلغ الرقم لدى مديرية المرور، وان هناك تخفيض (٥٠٠) الف دينار للشركة العامة للسيارات عنه بالنسبة للشركات الأهلية وشركات القطاع الخاص.