كشفت تقارير إخبارية عديدة عن معلومات صادمة تتعلق باختراق شبكة التواصل الاجتماعي {فيسبوك} خصوصية مستخدميها، عن طريق التقاط صور سرية لهم من دون أن يدري الشخص بذلك.
وأشار الخبراء إلى أن {فيسبوك} لجأت إلى ذلك التصرف في سبيل اختبارها لبراءة اختراع جديدة يمكنها أن تحدد عواطف المستخدمين على القصص التي يرونها على مواقع التواصل، بهدف ضبط المحتوى وفقًا لمشاعرهم.
وتعمل التقنية الجديدة من خلال تصوير المستخدم من دون إذنه عن طريق الكاميرا الأمامية في هاتفه أو كاميرا حاسبه المحمول.
وتزعم {فيسبوك} أنها ستقلل من خلال تلك التقنية من وتيرة المحتوى، الذي يستجيب له المستخدمون بصورة سلبية، وتغذيتهم بالمحتوى الذي يستجيب الناس له بشكل إيجابي.
ولم ينفِ المتحدث باسم فيسبوك لصحيفة {الإندبندنت}البريطانية براءة الاختراع الجديدة، ولكنه قال: إن اختبارها لا يعني بالضرورة أن التكنولوجيا سيتم طرحها بصورة رسمية.
وأضاف، "كثيرا ما نسعى للحصول على براءات اختراع لتكنولوجيا لم ننفذها أبدا"، مشيرا الى انه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤخذ براءات الاختراع كدليل على وجود خطط مستقبلية أو حالية لتنفيذ ذلك الأمر".
وتتهم وسائل إعلام عديدة {فيسبوك} بأن تقنية {بيانات التصوير السلبي} الجديدة تضعها في المنطقة الرمادية فيما يخص خصوصية المستخدم، وخاصة أنها لم تتعامل بصورة جدية في الاتهامات المتعلقة باختراقها البيانات الخاصة بالمستخدم واستغلالها في أغراض إعلانية.
وتتهم {فيسبوك} باستهدافها إعلانات لفئات معينة، مثل المراهقين، والتجسس على المستخدمين لمعرفة اهتماماتهم وتفضيلاتهم وأماكن تواجدهم لاستهدافهم بإعلانات متعلقة بهم.
كما أنه من الصعب إقناع المستخدمين وجعلهم يتعاطون بصورة إيجابية مع فكرة التقاط صور لهم دون إذن منهم.
وهدد خبراء قانونيون بإمكانية ملاحقة {فيسبوك} قضائيًّا في حال اعتماد تلك التكنولوجيا.
وقال أستاذ القانون في جامعة {ماريلاند}، {جيمس غريملمان}، لصحيفة {إنترناشونال بزنس تايمز}: "أعتقد أنه من الصعب جدًّا على شخص أن ينجح في كسب قضية يرفعها على فيسبوك؛ لأنهم يعتمدون على محامين من الصف الأول، علاوة على أنهم يمكنهم التفاوض لتسوية أي قضية بأي مقابل نقدي".
وتابع قائلًا: "لكن أمام فيسبوك سيكون عقبة رئيسة، وهي أنهم فعليًّا بتلك التقنية يخترقون شروط الخدمة الخاصة بموقعهم؛ لأن هذا تخطَّى فكرة استخلاص البيانات للبحث والدراسة".
وتنص {سياسة استخدام البيانات}، يحتفظ فسيبوك بالحق في استخدام البيانات الخاصة للمستخدمين، "للعمليات الداخلية، بما في ذلك تحري وفحص أي خلل وإصلاحه وتحليل البيانات والاختبار والبحث وتحسين الخدمة".
