اصدر المكتب الاستشاري الهندسي التابع لهيئة الحشد الشعبي، الاحد، توضيحا بشأن شغله احد طوابق مباني وزارة الإعمار منذ ٢٠١٤، مؤكدا ان الوزارة خصصت له المكان المذكور بشكل رسمي.
وقال المكتب في بيان انه "حصل على موافقة وزارة الاعمار والاسكان (الوزير السابق) بخصوص شغل احد المباني اصوليا التي تتبع للوزارة"، مبينا ان "ذلك ياتي لكون هيئة الحشد الشعبي لا تملك ابنية حكومية او تخصيصات مالية لتشييد مؤسساتها، لذا تعمد الى استثمار بعض الابنية الحكومية غير المستغلة لغرض اشغالها وانجاز اعمال الهيئة فيها ومنها الهندسية".
واضاف المكتب ان "وزارة الاعمار ابدت تعاونا كبيرا معنا في وقت سابق ووفرت الاثاث المكتبي وبعض مستلزمات الادارة"، مشيرا الى "اننا تفاجئنا باقتحام البناية من قبل قوة امنية لم تعرف عن نفسها ولم تسلم المتواجدين من منتسبي هيئة الحشد المدنيين اي أوامر قضائية".
واكد المكتب انه "يحتفظ بحق الرد القانوني تجاه هكذا تجاوزات غير مبررة قد تكون في طياتها اجندات طائفية او سياسية"، لافتا الى ان "بعض وسائل الاعلام الموجهة ساقت الدعاية المغرضة والقصة المفبركة التي لا اساس لها من الصحة محاولة الاساءة للحشد والعاملين في مؤسسته التي تقدم خدمات قتالية كبيرة".
يشار الى ان البناية التي يشغلها المكتب الاستشاري الهندسي التابع لهيئة الحشد، غير مستثمرة من قبل وزارة الاعمار والاسكان حاليا، حيث يقوم المكتب الهندسي باداء مهامه داخل البناية وتوفير الامن في محيطها بشكل كامل.
