وقال مكتب معصوم في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى لسنة ٢٠١٧، والذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق".
وأوضح المكتب، إن "هذا القانون شرع بهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المعنية بإعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية إدارته، لغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون"، مشيرا إلى أن "هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".
وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اتهم، الثلاثاء (٢ أيار ٢٠١٧)، كتلة سياسية لم يسمها بمحاولة الضغط لإبقاء المعهد القضائي تابعا لوزارة العدل، عازيا السبب الى أن تلك الكتلة "مستفيدة" من هذا الوضع، فيما اعتبر أن مجلس النواب تصرف بشكل مهني حين رفض طلبا مقدما من تلك الجهة لسحب مشروع قانون ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية.
وكان مجلس النواب رفض، بجلسته التي عقدت، الأحد (٣٠ نيسان ٢٠١٧)، طلبا بسحب مشروع قانون ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية.