دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون، الخميس، الى اصدار مذكرة القاء قبض بحق رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بتهمة "الخيانة العظمى وخرق الدستور والتخابر مع جهات معادية"، مشددا على ضرورة التحرك لاصدار مذكرة قبض دولية تجاهه واحالته الى محكمة العدل الدولية.
وقال النائب عبد السلام المالكي، إن "مسعود البارزاني كان سببا في الكثير من الكوارث التي لحقت بالشعب العراقي عموما والشعب الكردي خصوصا"، معتبرا ان "البارزاني كان مقربا من رئيس النظام البائد ومتورط بالكثير من الجرائم والمجازر، بالتعاون مع النظام المقبور ضد الشعب الكردي".
واضاف المالكي، أن "البارزاني احتضن شخصيات كثيرة مطلوبة للقضاء من ازلام النظام البعثي والمتهمين بالارهاب في العراق الجديد"، لافتا الى "دوره بدخول الدواعش الى محافظات عديدة واستيلاءه على مناطق من تلك المحافظات والعمل على تهجير اهلها قسريا والتهديد بحدود الدم".
واشار النائب المالكي الى "علاقة البارزاني الواضحة بدول معادية للعراق ومنها تركيا واسرائيل وتهريبه النفط اليهما والتخابر مع الاجنبي لتحقيق مصالح خاصة"، داعيا "الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والحقوقية الى العمل لإحالته الى محكمة العدل الدولية".
ولفت الى ان، ما سماها بـ"جرائم البارزاني لاتعد ولاتحصى واخرها الخروق الدستورية المستمرة ومن بينها الدعوة الى الاستفتاء المزعوم ضاربا وحدة العراق ودستوره الذي صوت عليه الشعب العراقي بكل مكوناته عرض الحائط"، عادا اياه "شخصية فاقدة للشرعية ويسعى بسياسياته الطائشة لافتعال مشاكل قد تؤدي الى حرب اهلية جديدة داخل البيت الكردي من جهة ومع باقي المكونات من جهة اخرى".
واكد المالكي، على "ضرورة التحرك داخليا وخارجيا لإصدار مذكرات قبض بحق البارزاني"، مشددا على ان "يكون لوزارة الخارجية دور في ايضاح الصورة الحقيقية له، لمنع التعامل معه من قبل دول او منظمات دولية، كونه فاقد للشرعية ولايمثل شئ ولا حتى جزء من العملية السياسية، ولا يمثل الا ارادة سياسية بثوب دكتاتوري".
ودعا المالكي الى "تفعيل قرار مجلس النواب بإحالة الداعمين لمؤتمرات يحضرها مطلوبين للقضاء"، مشددا على ان "يتم اصدار مذكرة قبض بحق البارزاني لخرقه الدستور وتخابره مع الاجنبي ودعمه لمؤتمرات معادية للبلد".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد رد، امس الأربعاء، على سياسيين ومسؤولين عراقيين رفضوا الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، وأكد عدم التراجع عن "حقوق" الكرد بالأساليب السلمية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الثلاثاء، على "عدم دستورية" الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، معتبرا أن من مصلحة الكرد البقاء مع العراق، فيما أشار إلى أن حكومته لا تريد التصعيد مع أية دولة جارة.
