ونشرت جريدة الراي الكويتية صورة لقرار من وزارة العدل موجه إلى شركة الموانئ العراقية بالتريث "في الوقت الحاضر بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أية باخرة أو سفينة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة الكويت/رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته) والتي ترسو في المياه الإقليمية للعراق، وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة وحتى إشعار آخر".
وتقول مصادر سياسية عراقية إن القرار القضائي جاء على خلفية نزاع مالي، حيث رفع المجلس البلدي لمدينة الصدر في بغداد دعوى قضائية ضد شركة كويتية لإخلالها ببنود العقد الموقع مع وزارة الإعمار بشأن ملعب أولمبي وتطوير منشآت سياحية في صدر القناة شرقي بغداد، وعدم دفع الشركة أجور نحو مئة عامل عراقي بينهم مهندسون.
ويبدو أن محكمة عراقية قضت بالاستيلاء على السفن الكويتية التي تدخل المياه الإقليمية العراقية أو الطائرات التي تهبط في مطارات عراقية لتعويض الجهة العراقية.
واعتبرت الصحيفة الكويتية أن "هذا التطور يعكس قلقا جديا على مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق"، لافتة إلى أن "علاقات الكويت بالعراق هي الأفضل بين دول المنطقة".
ونقلت صحيفة الراي عن مصادر سياسية في بغداد، طلبها أن تبادر الحكومة العراقية بالتحرك لوقف هذه الإجراءات "كونها تسيء إلى سمعتها إقليميا ودوليا".
