وذكر الصالحي، " اعتراضنا على المادة ٣٧ في قانون مجالس المحافظات بحسب المقترح المرسل من مجلس الوزراء هو ان اسباب تأخير الانتخابات في كركوك مازالت موجودة من عام ٢٠٠٥ كسجلات الناخبين وغيرها من الامور ".
واضاف " اليوم نريد اجراء الانتخابات والسبب واضح وابدينا مقترحنا بهذا الخصوص اما ان يكون هناك قانون خاص لمجلس محافظة كركوك او مقترح ثاني هو ان نجري تعديلات على المادة ٣٧ ".
وردا على ماقاله النائب الكردي محسن السعدون في مؤتمر صحفي يوم السبت، بمقر البرلمان بشأن قانون مجالس المحافظات والاشكاليات حول انتخابات كركوك " القانون الحالي اذا مرر فلسنا معترضين على مقترح الحكومة ،متسائلاً " كيف يغير رئيس مجالس النواب في القانون وهذا ما يضعه في موضع شك امام الرأي العام؟ ".
ورد الصالحي على مايقال ان كركوك قلب كردستان بالقول " اذا كان كل شيء بالتمنيات فلا حاجة للانتخابات "،مبينا ان قضية كركوك وطنية وقيادة التحالف الوطني واتحاد القوى هما كتلتان رئيسيتان في مجلس النواب وأكدا انه يجب ان يصدر لكركوك قانونا خاصا ".
واوضح ان " مستقبل كركوك مرهون بالعراق جميعا وايضا اذا كان الكرد يعتبرها قلب كردستان فنحن نعتبرها المركز السياسي والثقافي لتركمان العراق ".
واشار الى انه " اذا كان لا توجد مخاوف بمستقبل كركوك الاداري فلنقبل با يقره مجلس النواب ونحن جزء من هذا الشعب ونحن مع خيار مجلس النواب بشأن كركوك ونترك هذا الامر لمجلس النواب ".
وتابع " لنذهب بثلاثة مقترحات احدها للاكراد والاخر للتركمان والمقترح الثالث الذي قدم من الحكومة بشأن المادة ٣٧ ونحن راضون بأي مقترح يقر بمجلس النواب ".
واستطرد الصالحي بالقول " اتعجب عن أي ارادة لاهل كركوك وهل هناك ارادة بقيت لعرب تركمان وكركوك ازاء وجود طرف وحزب واحد فيها ، فلا توجد ارادة تركمانية ولا عربية في كركوك وحتى اعضاء مجلس المحافظة هم تحت ضغوطات من كل النواحي ".
وبين ان " سلطة بغداد ضعيفة في كركوك ووزرائهم لا يتابعون كركوك الا عن طريق بعض الاشخاص ولم يبق للتركمان والعرب أي ارادة في كركوك بعد ان فرض العلم الكردي ان يرفع على مباني مؤسسات المحافظة ".