السجن لوزير الزراعة الأسبق وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة

دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بحسب بيان للنزاهة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه إلى "إقدام المدان على إحداث ضررٍ مُتعمَّدٍ في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE".
وأضاف "في ما حدَّدت شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة قيمة العقد الذي يفوق صلاحيَّـات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر".
وأشار البيان الى ان "المحكمة، وصلت بعد اطلاعها على توصيات الهيأة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
ولفت الى ان "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، تضمن إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليها وفق أحكام المادَّة الحكميَّة".