وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور عدد من أعضاء اللجنة، إن "لجنته عقدت اجتماعاً صباح يوم الاربعاء، مع رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نجيب شكري ونقيب المعلمين عباس كاظم السوداني لمناقشة مواد مشروع قانون حماية المعلمين والمدرسين لأهميته بالوقت الراهن بعد الاعتداءات المتكررة على الكادر التدريسي في عدد من المحافظات".
وأضاف عبد الله، أن "القانون لا يحتوي على زيادة مالية برواتب الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد"، مشيراً إلى أن "لجنة التربية النيابية ستعمل على القراءة الثانية والتصويت على القانون في الدورة البرلمانية الحالية"