وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي يستخف بعقول النواب عندما ادعى في بيان صادر من مكتبه أمس بأن بعضهم قاموا بالتوقيع على أوراق لم يطلعوا على مضمونها"، مؤكدة أن "النائب يعرف واجباته جيداً ويعلم بأنه وقع على الاستجواب لأنه قرأ مضمون نموذج الاستجواب قبل التوقيع عليه، ونحن لسنا سذج أو جهلة كما يدعي، وهذه إهانة وإساءة متعمدة لممثلي الشعب من خلال تصويرهم على أنهم يوقعون على ما لا يعرفون".
وأضافت نصيف، أن "الجميلي يدعي في بيانه أيضاً أن ملف الاستجواب أصبح في يد القضاء، في حين أن الاستجواب سيتم الاثنين المقبل والتدقيق في التواقيع سيكون من قبل مجلس النواب"، مطالبة رئيس مجلس النواب بـ "حسم هذا الموضوع بسرعة من خلال الطلب من النواب الـ٤٨ الموقعين أو من يعتقد أن توقيعه غير صحيح بالتقدم للإدلاء بشهادتهم أمام رئاسة مجلس النواب".
وأبدت نصيف استغرابها من "كيفية وصول التواقيع الى المستجوَب والى حيدر الملا، في حين أنه بحسب المادة ٥٨ من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الأسانيد فقط تصل الى المستجوَب وليس التواقيع"، مبينة أن "وصول التواقيع الى المستجوَب أتاح الفرصة لحيدر الملا للاتصال ببعض النواب الموقعين ليحرجهم ويطلب منهم سحب تواقيعهم، وأرى أن هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية عن ذلك".
وذكرت الجميلي، أن "دعوى علي الأديب في الدورة النيابية السابقة لم تكن متعلقة بالتواقيع وإنما كانت متعلقة بعدم جدية أسئلة الاستجواب، كما ان الشيء الذي قد لا يعرفه السيدان (الجميلي والملا) هو أن القضية باتت قضية رأي عام، أي أنهما يقفان اليوم في مواجهة الشعب العراقي المستاء مما يحصل في وزارة التجارة، لاسيما بعد أن وصل بها الحال الى توزيع رز متعفن لا يصلح للاستخدام البشري"، متعهدة بـ"كشف أمور لابد أن يطلع عليها الشعب العراقي في يوم الاستجواب".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كشفت، أمس الخميس، عن اتصالين أجراهما النائب السابق حيدر الملا الذي سمته بـ"حيدوري" مع إحدى النائبات لسحب توقيعها بشأن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، فيما أشارت الى أن نوابا وصفتهم بـ"السماسرة" يجتمعون في منزل بالمنصور ببغداد مع رئيس مجلس محافظة لسحب تواقيعهم.