اعلن البنك المركزي، الثلاثاء، ان تنظيم "داعش" استولى على ٨٥٦ مليار دينار وعلى قرابة ١٠١ مليون دولار، مشيرا الى اتخاذه اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة التنظيم.
وقال البنك في بيان اطلعت عليه "شبكة فدكـ" ان "الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث ١٥ حزيران من عام ٢٠١٤، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى"، مبينا ان "داعش سيطر على قرابة ١٢١ من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي".
واضاف ان "التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش بان اجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود ٨٥٦ مليار دينار، اضافة الى ان قرابة ١٠١ مليون دولار، وان اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام ٢٠١٤، بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والارصدة العائدة البناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى، اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم".
وتابع البنك ان "الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود ٥ ترليون دينار يعود قرابة ٥٠ % الى المصرف العراقي للتجارة، ويعود النصف الاخر الى اكثر من ٨٠ فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق".
ولفت البنك الى ان "التنظيم جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام ٢٠١٤، حيث إن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنويا، مما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت"، موضحا ان "داعش أصبح غنيا من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا، فيما لم يتم الافصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان".
واكد البنك ان "العائدات اليومية لتنظيم داعش من البيع غير القانوني للنفط يبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع ٣٠ ألف برميل يوميا تقريبا، حيث يتراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لدى التنظيم بين ٢٥ – ٥٠ دولار أمريكيا قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية".
وبين البنك انه "اتخذ اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية الغير مصرفية الواقعة في محافظات الموصل , صلاح الدين و ديالى, الانبار ومنع نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها البنك".
