وتضمنت الوثيقة الصادرة بتاريخ ٥ شباط ٢٠١٧، والصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والمرسلة الى مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طرح موضوع اقالة محافظ صلاح الدين احمد الجبوري، من منصبه في جلسة لمجلس النواب ، بعد ورود كتاب من جهاز المخابرات يشير الى وجود صلات للسيد احمد الجبوري مع الجماعات الارهابية".