وقال المولى، ان "مسؤولية اعادة الاثار العراقية المسروقة من المدن العراقية يقع على عاتق الحكومة وهناك تنسيقا عاليا بين لجنة الثقافة النيابية والحكومة ومنظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الاخرى المعنية بشؤون التراث والاثار".
وتابع ان "التنسيق هو من اجل اعادة الاثار العراقية التي سرقتها التنظيمات الارهابية من المدن كافة وبالخصوص مدينة الموصل التي تعرضت اثارها للسرقة وبعضها نسفت" مضيفا ان "التنسيق مع المنظمات الدولية من شأنه ان يضاعف الجهد الدولي ويحول القضية الى العالمية".