وقال الساعدي، ان "قضية الاستجوابات تتخللها ضغوطات سياسية وهنالك وزراء محاصصة تابعين لجهات حزبية خاصة ان كان الاستجواب من قبلي لشخص من قائمة رئيس مجلس النواب"، مبينا ان "هنالك خطوات مهنية اقوم بها وباسلوب هادئ رغم كل التسويف والضغوطات لانني لا استهدف حزب او شخص بل اعمل ضمن واجبي الرقابي بلجنة التربية ووفقا لملفات ووثائق رسمية".
واضاف الساعدي، ان "هنالك مماطلة منذ تأريخ السابع من تشرين الثاني العام الماضي وحتى الان في درج ملف استجواب وزير التربية الصيدلي على جدول الاعمال"،لافتا الى انه "تم الاتفاق مع رئيس البرلمان على تحديد الموعد للاستجواب في شهر ايلول المقبل بعد عطلة العيد".
واكد الساعدي، انه "بعد المماطلة التي حصلت والتي شهد عليها الجميع، سأعمل على تفجير مفاجئة حول وزير التربية بعد عطلة العيد مباشرة وسأعمل على تسليمها لكل وسائل الاعلام اضافة الى تسليمها لهيئة النزاهة"، مشيرا الى ان "المفاجئة ستتضمن خرق كبير قام به الوزير داخل وزارة التربية وفي حال نشرها فكل الدولة العراقية ستنظر بنظرة سيئة للصيدلي ووزارة التربية، وعلى اثرها اعتقد ان وزير التربية سيقدم استقالته دون الحاجة لاستجوابه وسيحال الى التحقيق من قبل هيئة النزاهة بشكل فوري".
وكان عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي الساعدي دعا، (١١ تموز ٢٠١٧)، جميع المتضررين من وزير التربية محمد اقبال عمر الصيدلي لرفع دعاوى قضائية ضده، متهما الحزب الاسلامي بمحاولة التغطية على فشل الوزير وتاخير موعد استجوابه.