صوّت مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، الأربعاء، بالإجماع لصالح قرار يقضي برفض إجراء الاستفتاء الكردي في المناطق المتنازع عليها في المحافظة (شمال).
وقال المجلس في بيان ، وتلقت "شبكة فدك" نسخه منه، الأربعاء، إن "مجلس محافظة صلاح الدين عقد اليوم جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من القوانين والإجراءات التي تخص المحافظة، وصوّت بالإجماع على رفض إجراء استفتاء الإقليم الكردي داخل الحدود الإدارية للمحافظة".
وأضاف البيان أن "المجلس يرفض أن تشمل مناطق شرق المحافظة بالاستفتاء، وهذا يأتي من حرص حكومة صلاح الدين على وحدة وسيادة العراق".
و أكد مهدي تقي، عضو مجلس المحافظة، أن "رفض إجراء الاستفتاء الكردي في بعض مناطق محافظة صلاح الدين، يأتي حرصا على عدم إحداث مشاكل في المحافظة والإبقاء على وحدة البلاد".
وتابع تقي "أغلبية القوى السياسية في المحافظة ترفض فكرة إجراء استفتاء، على اعتبار أن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل تحكمها المادة ١٤٠ من الدستور العراقي".
ويعتبر قضاء طوزخرماتو وناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين، من المناطق المشمولة في المادة ١٤٠ من الدستور.
ومن جانب آخر جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، تأكيده على عدم شرعية إجراء استفتاء الانفصال في الإقليم الكردي شمالي العراق، مشدداً على عدم إمكانية المضي بإجراءات أحادية الجانب.
وقال العبادي في كلمة خلال اجتماع مع محافظ وأعضاء مجلس محافظة ذي قار (جنوبي العراق) إن "استفتاء الإقليم الكردي مخالف للدستور، ونحن مع وحدة العراق، ونريد العيش في وطن واحد اسمه العراق".
وأكد العبادي "عدم إمكانية اتخاذ إجراءات من طرف واحد"، مشيرا إلى "أننا في المرحلة الأخيرة من تحرير أراضينا وسنستمر بتأهيل وتدريب قواتنا، لأن الإرهاب يحاول وسيبقى يحاول وعلينا الحذر منه".
وإلى ذلك، قال برلماني عراقي، الأربعاء إن "جميع نواب نينوى يرفضون شمول المناطق العربية بالمحافظة باستفتاء الإقليم الكردي ويعدونه باطلا وغير معترف به".
وجدد النائب عن نينوى أحمد مدلول الجربا رفضه لشمول استفتاء الانفصال المناطق المتنازع عليها في المحافظة (شمال).
وتعتبر بعض المناطق الحدودية بين نينوى والإقليم من ضمن المناطق المتنازع عليها بين الأخير والحكومة المركزية في بغداد، ويسكنها غالباً خليط من الأكراد والعرب والتركمان.
وأضاف الجربا أن "تدخل حكومة الإقليم بالشأن الداخلي للمناطق العربية شمال غرب الموصل خرق دستوري وقانوني".
وأوضح أن "إجراء الاستفتاء ضمن الحدود الإدارية للإقليم لا اعتراض عليه من قبل نواب نينوى، إلا أن الاعتراض هو شمول مناطق عربية بالاستفتاء ومحاولة سرقتها بحجة أنها تحررت من سيطرة (داعش) بدماء قوات البشمركة إلا أن الحقيقة هي أن جميع الأراضي تحررت من قبضة التنظيم بدماء العراقيين كافة وتضحياتهم".
ولفت إلى أن "الإجراءات التي تقوم بها البشمركة في المناطق العربية شمال غرب الموصل والتي كان آخرها في ناحية ربيعة تعد تصرفات استفزازية وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، وممثلي تلك المناطق في البرلمان والحكومة يعملون لإصدار قرارات عاجلة تلزم هذه القوات باحترام هوية تلك المناطق".
ومرارا أبدى أهالي المناطق المذكورة انزعاجهم ورفضهم للملاحقات الأمنية من قبل البشمركة التي انتشرت في المنطقة في إطار مكافحة "داعش" إزاء بعض الشخصيات العربية ومنع عودة من اعتبرتهم "متعاونين" مع التنظيم الإرهابي إلى مناطقهم.
وشدد الجربا على أن "مجلس النواب العراقي أقر بالإجماع في سبتمبر ٢٠١٦ إبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه قبل عام ٢٠٠٣، ما يؤكد أن جميع مخرجات الاستفتاء غير معترف بها وتعد منتهية الصلاحية قبل ولادتها".
وصوّت البرلمان العراقي، الثلاثاء، بالأغلبية برفض الاستفتاء المزمع إجراؤه في ٢٥ من سبتمبر الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.
والاستفتاء، المزمع في ٢٥ سبتمبر الجاري، غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
ويرفض التركمان والعرب أن يتم تنظيم الاستفتاء في محافظة كركوك، وبقية مناطق المتنازع عليها شمالي البلاد.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في ٢٠٠٥، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما ترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
