اكد رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري، السبت، ان بعض الفاسدين بالمؤسسات والمصارف يتجولون بحرية رغم صدور مذكرات قبض ضدهم، داعيا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تفعيل مذكرات القبض بحق هؤلاء الفاسدين.
وقال البديري، ان "بعض المسؤولين الكبار والمتنفذين بالدولة العراقية ليس من مصلحتهم تفعيل مذكرات القبض بحق بعض الفاسدين في مؤسسات الدولة والمصارف الاهلية خشية كشف اولائك الفاسدين اسماءهم او صفقاتهم الفاسدة التي تورطوا فيها معهم"، مبينا ان "على القضاء العراقي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية عدم الخضوع لتلك الضغوط وان يكون هنالك مركزية بمتابعة مذكرات القبض وتفعيلها".
واضاف البديري، ان "الكثير من الفاسدين ليسو داخل البلد والبعض منهم يتحرك بحرية داخل البلد، بالتالي فعلى وزارة الخارجية متابعة اؤلئك الفاسدين في خارج البلد"، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي والجهات الرقابية والقضائية الى "تنفيذ مذكرات القبض بحق الموجودين منهم في داخل البلد".
وتابع البديري ان "هنالك ضرورة لتشكيل لجنة جامعة للجهات الرقابية ترتبط برئيس الوزراء مباشرة كي لا يتم الضغط عليها من حيتان الفساد وتختص بمتابعة قضايا القبض بحق الفاسدين بمؤسسات الدولة والمصارف الاهلية".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية تصنفه في مراتب متقدمة بقائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
