طالبت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، القضاء بعدم رفع الحصانة عن اي نائب اذا كان موضوع رفع الحصانة يتعلق بأداء وظيفته النائب الرقابية، وأن تكون عملية رفع الحصانة في القضايا الجنائية وبالجرم المشهود فقط.
وقالت نصيف، إن "اللجنة القانونية وجهت كتابا الى رئيس مجلس النواب، تطالب فيه القضاء بعدم رفع الحصانة عن اي نائب اذا كان الموضوع يتعلق باداء وظيفته في العمل الرقابي، باعتبار ان مستلزمات وظيفة النائب وجود الحصانة".
وأضافت، أن "اللجنة قررت ان تكون عملية رفع الحصانة فقط في القضايا الجنائية وبالجرم المشهود، اما مايتعلق بقضاسيا النشر وومارسة الدور الرقابي فلايجوز للقضاء رفع الحصانة"، لافتة الى أنه "سيتم توجيه الكتاب غدا الى استئناف الكرخ ورئاسة الادعاء العام لالغاء الموضوع".
وكان مجلس القضاء الاعلى طالب، في (٠٦ أيلول ٢٠١٧)، رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف بعد دعوى رفعها النائب السابق حيدر الملا ضدها، فيما دعا الملا البرلمان الى عدم حماية منتهكي القانون والمطلوبين من قبل القضاء.
