اعلنت لجنة خور عبد الله، الاثنين، عن اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية.
وقال رئيس لجنة خور عبد الله البرلمانية مازن المازني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب والنائب السابق وائل عبد اللطيف، إن "اللجنة منذ ان تشكلت عقدت اجتماعات واستضافات مع الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية، واعطت رأيها بخصوص اتفاقية خور عبد الله، كما كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية وتم مناقشة معه الاتفاقية وابدى دعمه واستعداده لمساندة عمل اللجنة، وكذلك مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية".
وأضاف المازني، انه "قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب، والتصويت عليه، قررت اللجنة اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من اجل الغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة، وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضي وائل عبد اللطيف لاقامة هذه الدعوى".
من جانبها، قالت عضو اللجنة عالية نصيف خلال المؤتمر إنه "في الدورة البرلمانية التي اقرت فيها الاتفاقية رفعت دعوى ضد الاتفاقية وتم رفضها، كونها اقرت بالاغلبية البسيطة، فاليوم سوف يتم اعادة رفع الدعوى من جديد".
بدوره، قال القاضي وائل عبد اللطيف إن "هذه الاتفاقية اعطت الكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، بالاضافة الى ثلاث حقول نفطية، بالاضافة الى قاعدة ام قصر البحرية"،
مبينا ان "هناك فرصة كبير الان للطعن بهذه الاتفاقية من خلال الجوانب عدة، فسيتم الطعن من الجوانب التاريخية، فالحدود مرسومة من عام ١٩٣٠ ان الحقول الثلاثة هي التي شن العراق حرب على الكويت من اجل تلك الحقول".
وأضاف عبد اللطيف ان "قرار مجلس الامن الدولي ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣، هذا القرار مجلس الامن غير مختص بتشريعه، لم يرسم مجلس الامن الدولي منذ تشكيله منذ عام ١٩٤٥، اي حدود دولية اي حدود العراق، فلا يحق لمجلس الامن الدولي ترسيم الحدود بين العراق والكويت".
