قرر مجلس القضاء الأعلى أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في جميع المحافظات لدى قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب مكافحة وغسيل الاموال في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة، وفق ما تتطلبه المصلحة العامة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "جلسة مجلس القضاء الأعلى الأخيرة أسفرت عن اعادة النظر في موضوع قضايا مكافحة غسيل الاموال وقرر تخصيص قاض لنظر جميع دعاوى غسيل الأموال في البلاد".
وأضاف بيرقدار أن "الجلسة ناقشت ما ورد من مكتب غسيل الأموال التابع إلى البنك المركزي العراقي"، لافتا إلى أن "المجلس توصل إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في المحافظات كافة لدى القاضي المختص بنظر دعاوى مكتب غسيل الأموال في محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة".
