تنشر "شبكة فدكـ" الاثنين، توصيات اللجنة البرلمانية التي شكلت بشأن الاستفتاء وصوت عليها مجلس النواب بجلسته اليوم، فيما اتهم رئيس لجنة الامن النيابية حاكم الزاملي البعض بالمزايدة على تلك التوصيات، لافتا الى ان هناك من "يسيل لعابه" على منصب رئيس الجمهورية.
وقال الزاملي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في البرلمان، ان "مجلس النواب قرر تشكيل لجنة من عدة لجان هي الدفاع والقانونية والنفط والغاز والقانونية ولجان اخرى اضافة الى نواب من تحالف القوى بشأن استتاء اقليم كردستان"، مبينا ان "هناك من يجلس معنا ويكتب القرارات وعندما نصوت على ماكتبناه نجد من يزايد واغلبهم ممن يزايدون واولادهم لايشاركون بالحرب".
واضاف الزاملي انه "من غير المعقول استخدام لغة الحرب كبداية في المقترحات"، مشيرا الى ان "هنالك دول منافقة شكلت قوة لاخراج العراق من الكويت وحشدت جيوشها بوقت قياسي، فهل تساعد تلك الدول العراق وتحشد جيوش للدفاع عن سيادته كما فعلت سابقا".
واكد ان "هنالك صعوبة بمحاربة الكرد مع حرب داعش، لوجود جبهات عديدة ولانريد دخول حروب مع شعبنا ونخسر المزيد من ابناءنا"، لافتا الى ان "هناك من يسيل لعابه على منصب رئيس الجمهورية ويريد وضع هذه النقطة ضمن المقررات، فمن غير المعقول ان نقحم رئيس الجمهورية بالقرار وهو قد برر في بيان امس ان القرار من شخص مسعود البارزاني وهو قرار فردي ولايعني كل الكرد".
وتابع الزاملي ان "اللجنة اتخذت توصياتها وتم التصويت عليها".
وادناه توصيات اللجنة البرلمانية بشأن استفتاء اقليم كردستان والذي تم التصويت عليها:
اولا- اجراء الاستفتاء غير دستوري ومخالف لاحكام المادة الاولى من الدستور الذي اكد على وحدة العراق.
ثانيا- الزام القائد العام باعادة انتشار القوات الامنية والجيش ضمن حدود ماقبل العاشر من حزيران ٢٠١٤ ومن ضمنها كركوك والمناطق المتنازع عليها.
ثالثا- الحفاظ على الروابط الوطنية مع الكرد باعتبارهم مكن اساسي والكثير منهم موظفين ورافضين للاستفتاء ولم يذهبو للمشاركة به ولاينبغي خلط الاوراق والتعميم.
رابعا- التاكيد على تنفيذ القرارات المتبعة من المجلس الوزاري في اجتماعه الاخير والتي ندعمها جميعا.
خامسا- التاكيد على تغليب القاعدة الوطنية وعدم تمزيق النسيج المجتمعي.
سادسا- اعادة جميع النازحين الى مناطقهم واعمار البنى التحتية فيها بشكل كامل والتاكيد على التعايش السلمي.
سابعا- تنفيذ القرارات الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعي والقضائية ومنها تنفيذ اقالة محافظ كركوك.
ثامنا- الحفاظ على سلامة الكرد وابقاءهم في عملهم ممن لم يشاركو بالاستفتاء وعد التعامل العدائي معهم وحمايتهم كمواطنين عراقيين.
تاسعا- استدعاء السفراء والعاملين في القنصليات العراقية ممن هم من الاقليم لغرض بيان موقفهم على الاستفتاء وهل صوتو ام لا.
عاشرا-غلق المنافذ الحدودية مع اقليم كردستان من جميع الاتجاهات واعتبار البضائع الداخلة منها مهربة.
حادي عشر- اعادة الحقول النفطية الى سيطرة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط خاصة حقول شمال كركوك.
ثاني عشر- منع الشركات من التنقيب بالمناطق المختلطة .
ثالث عشر- منع تهريب النفط وتصديره.
رابع عشر- اعادة النظر بجميع الموظفين وراتبهم التقاعدية ممن شارك بالاستفتاء.
