كشف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الثلاثاء، عن مشاركة "ضئيلة" في الاستفتاء الذي اجري يوم امس، وفيما وصف الاستفتاء بـ"الحزبي وغير القانوني"، اشار الى حصول تصويت غير شرعي خلال تمديده رفع نسبة المشاركة.
وقال عبد الله في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه "لقد حصل ما توقعناه مسبقاً بشأن وجود رفض شديد لهذا الاستفتاء الحزبي والشخصي، إذ كانت نسبة المشاركة فيه ضئيلة في المحافظات"، مبينا انه "في السليمانية لم تصل نسبة المشاركة الى ٤٠ بالمئة، وفي معظم مناطق الإقليم لم تتجاوز ٥٠ بالمئة، وبعد تمديد وقت الاستفتاء لساعة إضافية حصل تصويت غير شرعي لرفع نسبة المشاركة الى ٧٠ بالمئة".
وأضاف عبدالله "لقد قلنا مراراً وتكراراً ان هذا الاستفتاء غير قانوني وتم إجراؤه بقرار حزبي"، مشيرا الى انه "بعد ذلك تم اتخاذ خطوة غير شرعية تضمنت صياغة قرار في البرلمان المعطل في الإقليم بغياب رئيس البرلمان وفي جلسة غير شرعية، لذلك فإن شرعية الاستفتاء بالنسبة لنا لاوجود لها".
وتابع ان "تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم دستورية هذا الاستفتاء ليست معلومة جديدة فمنذ البداية أكدنا عدم شرعيته"، مبديا استغرابه من "ان العبادي بدلا من أن يتهم مسعود البارزاني شخصيا وبالاسم الصريح، يتهم كل الأحزاب الكردستانية وشعب كردستان دون ان يقترب من ذكر اسم البارزاني، ما قد يفسر بأن هناك نوع من التنسيق بينهما، كما ان البارزاني نفسه في آخر مؤتمر صحفي وخلال رده على أسئلة الصحفيين كان يجامل العبادي".
وطالب عبدالله مجلس النواب والحكومة والسلطة القضائية بـ "التصرف بحكمة وعقلانية والتعامل مع قضية الاستفتاء على أنها قرار حزبي وأجندة شخصية ولاتعبر عن تطلعات الشارع الكردستاني، سيما وأن نسبة المشاركة الضئيلة أثبتت هذا الشيء"، لافتا الى ان "حق تقرير المصير ليس بهذه الطريقة المسيسة التي تخدم شخصا واحداً وحزباً واحداً".
وبين ان "حركة التغيير ومن خلال جمعيتها الوطنية التي هي المؤسسة المسؤولة عن صنع القرار السياسي لم تؤيد هذا الاستفتاء، لكنها أوعزت لجماهير الحركة بأن لديهم الحرية في التعامل كيفية التعامل معه"، مضيفا "إذا كان المنسق العام للحركة صوت بنعم فهو يعبر فقط عن رأيه الشخصي".
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان الذي أجرته سلطات الاقليم اليوم، مشيرا الى أن الاستفتاء أجري بدون اي اعتراف دولي أو رقابة قانونية، فيما أكد أنه سيصعد من اجراءاته تجاه المسؤولين عن ماسماها بهذه "الفوضى والفتنة".
وتوجه كرد العراق، امس الاثنين (٢٥ ايلول ٢٠١٧)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وجاء هذا الاستفتاء بعد فترة غصت بالتوترات والحوارات غير المجدية بين بغداد وأربيل، حيث وجهت الحكومة العراقية، الأحد (٢٤ ايلول ٢٠١٧)، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعيةً جميع دول العالم إلى التعامل معها "حصراً" في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث" بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية"، فيما استبعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نشوب نزاع مسلح على خلفية استفتاء الانفصال، وأكد أن الكرد لن يعودوا إلى ما وصفها بأنها "تجربة فاشلة".
وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي تجري ضد "داعش".
