وذكرت "الحياة" في سياق تقرير لها اطلعت عليه "شبكة فدكـ" أن "الأزمة السياسية التي خلفها الاستفتاء الكردي على الانفصال عن العراق تتجه إلى قطيعة بين أربيل وبغداد التي تسعى إلى فرض حصار اقتصادي بدأته من الأجواء على كردستان".
وأشارت إلى أن "جهات داخل الإقليم تشكك بقدرة الحكومة المركزية على تنفيذ تهديداتها، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها التي قد تشهد صدامات مسلحة".
وأضافت الصحيفة، "يبدو أن رئيس الوزراء لا يعول على إمكان استئناف الحوار مع الإقليم، إذ أشار إليه باسم شمال العراق، وهي التسمية التي كانت تطلق عليه في زمن النظام السابق".
وتابعت، "في المقابل، لا يبدو أن سلطات الإقليم في وارد التفاوض مع بغداد، فعلى رغم إعلان بارزاني في كلمة أمس رغبته في الحوار حول الاستفتاء ونتائجه، إلا أنه قال في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية إن لدى الإقليم اتفاقاً نفطياً مع أنقرة مدته ٥٠ سنة".
وأوضحت، أن "التقديرات تشير إلى أن أنقرة التي تعتبر البارزاني حليفاً رئيسياً وضداً نوعياً في مواجهة حزب العمال، قد تسعى بعد التصعيد إلى محاولة إدارة اللعبة بين بغداد وأربيل لوقت طويل ولو استمرت العلاقات مقطوعة بين الجانبين، لكن من غير المتوقع أن تسمح للأكراد بإعلان الدولة بشكل صريح".
ومضت صحيفة "الحياة" إلى القول، "في بغداد، يتردد أن العبادي عرض بالفعل على تركيا تعويضها كل الخسائر المترتبة على مقاطعتها كردستان، وإيجاد آلية قانونية لتمرير الاتفاق النفطي بين أنقرة وأربيل بعد تحويله إلى بغداد".
وتوجه كرد العراق، الاثنين (٢٥ أيلول ٢٠١٧)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أمس الأربعاء (٢٧ أيلول ٢٠١٧)، عن النتائج الأولية لاستفتاء انفصال الإقليم عن العراق، مشيرةً إلى أن أكثر من ٩٢% من نسبة المشاركين صوتوا بـ"نعم" للاستقلال.
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال حضوره جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.